فقال عليه السلام : " لا ليس هذه مثل هذه ، إن الله يقول : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط " « 1 » . 4 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " « 2 » . الأحكام : 1 - تحرم زوجة كلٍ من الأب والابن على الآخر صاعدا في الأول ، ونازلا في الثاني نسباً أو رضاعاً ، دواماً أومتعةً ، بمجرد العقد وان لم يكن قد دخل . 2 - تحرم على الزوج أم الزوجة ( بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل ) وان علت ( كالجدة وأم الجدة ) سواء بالنسب اوالرضاع ، وكذلك تحرم ابنة الزوجة بشرط الدخول سواءكانت قد تربت في حجر الزوج أم لا ، بل وحتى لو ولدت بعد مفارقته لها وطلاقها منه . 3 - لا يجوز التزويج من بنت الأخ أو الأخت على العمة اوالخالة الا باذن الأخيرتين أورضاهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ، ولو رضيت ثم رجعت مضى العقد ، ويجوز على الأقوى العكس ( أي التزويج من العمة اوالخالة بعد التزويج من بنت الأخ أو بنت الأخت ، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال . )

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ص 356 ، الباب 20 ، ح 7 . ( 2 ) - المصدر ، ص 375 ، الباب 30 ، ح 1 .